قوه قضائیه شهردار متخلف را نقره داغ کرد | ۲۰ سال حبس برای فساد در شهرداری
تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۹۱۳۵۸
به گزارش همشهری آنلاین، ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی اظهار داشت: حکم قطعی پرونده فساد در شهرداری سابق ارومیه صادر شد.
وی افزود: در این حکم شهردار وقت علاوه بر ۲۰ سال حبس قطعی به انفصال دائم از خدمات دولتی، جزای نقدی و ردمال محکوم شد.
عتباتی گفت: جرایم ارتکابی شهردار سابق ارومیه ارتشاء، اختلاس، تضییع اموال شهرداری و سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی برای جلوگیری از اجرای قوانین مملکتی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی عنوان کرد: شهرداران وقت مناطق، مدیران حوزههای پیشگیری از تخلفات ساختمانی و سایر متهمان نیز به تناسب رفتارهای مجرمانه به مجازاتهای حبس، انفصال از خدمات دولتی، جزای نقدی و ردمال محکوم شده اند.
کد خبر 823462 برچسبها خبر ویژه استان آذربایجان غربی شهرداری فسادمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: خبر ویژه استان آذربایجان غربی شهرداری فساد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۹۱۳۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجرای حکم پلمب چهار واحد صنفی متخلف در یزد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، محمدرضا ابوترابی گفت: واحدهای صنفی نانوایی، کابینت سازی، فروش و تعمیر مبلمان و مشاور املاک با تشکیل پرونده به علت رعایت نکردن قوانین و مقررات صنفی در شعبههای تعزیرات حکومتی یزد رسیدگی و اعمال قانون شدند.
رئیس اداره اجرای احکام تعزیرات حکومتی افزود: حکم صادره این پروندهها علاوه بر پلمب و نصب پارچه تخلف بر سر در واحدهای صنفی، به پرداخت جزای نقدی هم محکوم، که در هر پرونده جزای نقدی و مدت پلمب و نصب پارچه متفاوت بوده، که حکمهای صادره اجرا و مختومه شده است.
ابوترابی گفت: این پروندهها در گشتهای مشترک تعزیرات حکومتی به همراه بازرسان دستگاههای نظارتی تشکیل شده که تخلفات گرانفروشی، عدم درج قیمت، کم فروشی بوده که برای رسیدگی و اعمال قانون به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال شده است.